​​​

البرامج البحثية

هي مجموعة من الأبحاث المتنوعة الت​​​ي تشترك في هدف واحد وهو تعزيز الأمن القومي العربي، لكنها تختلف بشكل كبير في موضوع القضايا التي تبحثها. يتم تحديد هذه البرامج وتطويرها والاشراف عليها وتوفير الموارد الضرورية لضمان استمرارها من قبل فريق المركز، وهي تغطي عدد من القضايا التي تؤثر على الأمن العربي بمعناه الشامل.



 
 



 : يعمل المركز حاليا على عدد من هذه البرامج وهي

يبحث البرنامج في ثلاث مسارات متداخله وهي الأسباب التي تؤدي الى التطرف، وفي الانتقال من التطرف الى ممارسة العنف (الإرهاب)، وفي كيفية مكافحة التطرف والإرهاب.

المسار الأول

الأسباب التي تؤدي الي التطرف، يبحث هذا البرنامج في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية التي تؤدي لذلك وفي العلاقة بين هشاشة الدولة وضعفها وعدم مقدرتها على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها وظاهرة التطرف، وهو ما يعرف بعوامل الدفع باتجاه التطرف.

المسار الثاني

يبحث هذا البرنامج في العوامل التي تحول التطرف الفكري من أيديولوجية كامنه الى ممارسة صريحه للعنف، الانتقال الى الإرهاب. وفي هذا المجال يبحث هذا البرنامج في عوامل الشد باتجاه الإرهاب وهي عوامل شخصيه تختلف من شخص لآخر ويمكن دراستها من خلال دراسة حالات خاصة.

المسار الثالث

يتم دراسة آليات منع التطرف والإرهاب والتي تشتمل بالإضافة الى الوسائل الأمنية، من ضمن أشياء عديدة أخرى، الى تحقيق العدالة الاجتماعية ونشر مفهوم التسامح وقبول الاختلاف.

​من خلال متابعته للمؤسسات العالمية، الأكاديمية منها والبحثية وشركات القطاع الخاص، العاملة في مجال الأمن الوطني، يرصد هذا البرنامج آخر المستجدات البحثية والتقنية في هذا المجال ويعمل على توطينها وتعميمها بنقل المعرفة والمهارات والتقنيات الحديثة للكفاءات الوطنية. وفي هذا السياق، يركز البرنامج بشكل أساسي على الموضوعات التالية:

  • إعداد السيناريوهات للتعامل مع المخاطر التي تؤثر على الأمن الوطني.
  • مناهج البحث العلمي في الأمن الوطني والتي تشتمل على طرق جمع وتصنيف المعلومات.
  • منهجيات تحليل البيانات للتعامل مع المخاطر الآنية ولاستشراف المخاطر المستقبلية على الأمن الوطني لتهيئة الموارد المادية والبشرية للتعامل معها عند حدوثها.
  • دراسة الفرص والمخاطر الناتجة عن استخدام الذكاء الصناعي وكيفية الاستفادة منه لتدعيم الأمن الوطني.
  • إقامة شبكة من العلاقات مع الخبراء العرب والأجانب للاستفادة منهم في التعامل مع المخاطر المتعددة على الأمن الوطني.

يرصد البرنامج العلاقة بين التغير المناخي والأمن الغذائي والمائي ويعمل على إعداد الدراسات وتقديم الحلول المتعلقة بها حيث تشير الأبحاث الى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الانعدام الحاد للأمن الغذائي في العالم من 135 مليون في عام 2019 إلى 345 مليون موزعين على 82 دولة في العام 2022 منها عدد من الدول العربية.

كما تشير الدراسات الى أن هذا الازدياد المضطرد في أعداد المحرومين من الأمن الغذائي يرجع إلى حد كبير إلى التغيرات المناخية حيث يتسبب الاحتباس الحراري في موجات من الحر الشديد والأمطار الغزيرة والجفاف. في الوقت نفسه، تشكل الطريقة التي يتم بها إنتاج الغذاء اليوم جزء كبير من المشكلة حيث تشير التقديرات إلى أن النظام الغذائي العالمي الذي يعتمد على البيوت البلاستيكية والزجاجية مسؤول عن حوالي ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري.

يشكل ظهور الحركات الاجتماعية والفكرية في بلد ما أحد أهم التحديات لأمنه الوطني فهي إما أن تعمل على تعزيز هذا الأمن من خلال ما تسعى لتحقيقه وإما أن تقوم بإضعافه. وبغض النظر عن أهداف هذه الحركات، فإن ظهورها كان ولا يزال أحد الظواهر الاجتماعية التي يتوجد على الدولة التعامل معها.

يرصد هذا البرنامج الحركات الاجتماعية والفكرية في العالم العربي ويقوم بإعداد الدراسات حولها والتي تشتمل على الظروف التاريخية لنشأتها ومطالبها وآليات التنسيق بين أفرادها وطرقها في تعبئة أعضائها والمتعاطفين معها وتكاليف هذه التعبئة ومصادرها. كما وتسعى هذه الدراسات الى الإجابة عن الأسباب التي تدفع جزء من الجمهور للمشاركة في الحركات الاجتماعية وفي الأسباب التي تؤدي لنجاح أو فشل هذه الحركات في تحقيق مطالبها.

قوة الأمن الوطني لأي دولة لا تتمثل في قوتها المادية المتمثلة مثلا في حجم قواتها المسلحة ونوعية العتاد العسكري الذي تمتلكه، ولكن أيضا في قوة مجتمعها. وحيث أن المجتمعات العربية تمر في مرحلة تحول اجتماعي مصدرها إما سياسات بعيدة المدى تهدف الى تنويع مصادر دخلها والتحول الى الاقتصاد المعرفي وإما بسبب أزمات داخليه وعوامل خارجيه أثرت على مجتمعاتها، فإن قياس ودراسة تأثير هذه التحولات الاجتماعية على قوة مجتمعاتها أصبح ضروري لفهم مواطن القوة والضعف في الأمن الوطني.

يهدف هذا البرنامج، التحول الاجتماعي وتأثيره على الأمن الوطني، الى الخروج بمؤشر لقياس ثلاث عناصر أساسية في المجتمع يُمكن من خلالها بيان قوة أو ضعف أي مُجتمع مما يمكننا من معرفة مواطن القوة والضعف في مجتمعاتنا العربية وإجراء المقارنات بينها.

مؤشر التحول الاجتماعي هو مُؤشر مُركب كلما زادت قيمته يكون تأثيره إيجابي على الوطني وهو يعبر عن ثلاثة عوامل هي:

المساواة بين الجنسين

هو يشير إلى المدى الذي تواجه فيه النساء والرجال نفس الفرص والقيود داخل الأسرة ومكان العمل والمجتمع ككل.

التماسك بين المجموعات البشرية

التي تشكل المجتمع وتشير الى علاقات التعاون والاحترام بين مجموعات الهوية في المجتمع والى المدى الذي وصلت اليه الدولة في مساندة الفئات الضعيفة في المُجتمع وتضمينها في برامجها التي تهدف الى منع التميز بين فئات المُجتمع.

الإحساس بالأمن الشخصي والثقة بين أفراد المجتمع

يشير الى مدى شعور أفراد المجتمع بأنهم يستطيعون الاعتماد على الدولة وعلى نسبة الثقة بين أفراد المجتمع الواحد.

يهدف البرنامج لدراسة تأثير المرأة على مختلف أبعاد الأمن الوطني من خلال تبني منظور النوع الاجتماعي وتقاطعه مع مختلف القضايا الأمنية وفقا لثلاث مسارات رئيسة:

  • المرأة كضحية للنزاعات أو التطرف العنيف.
  • المرأة كمرتكبة للجريمة.
  • المرأة كعضو فاعل في بناء السلام، والتنمية، ومكافحة الإرهاب، والتطرف.

كما يهدف إلى رصد نسبة مشاركة المرأة العربية في مؤسسات إنفاذ القانون مثل الشرطة والادعاء والقضاء وإدارات السجون، ويسعى الى دراسة العوامل القانونية والثقافية التي تعيق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات وآليات التغلب عليها.

بالإضافة لذلك يهدف البرنامج الى تبادل الخبرات بين الدول العربية حول مشاركة المرأة في الأجهزة الأمنية والى تعميم تجارب الدول العربية التي حققت نجاحا لافتا في هذا الاتجاه.

يهدف البرنامج إلى بناء مصفوفة للمخاطر والتحديات الأمنية المحتملة التي تؤثر على الأمن العربي والى تقديم رؤى وتحليلات أمنية حول هذه التحديات وكيفية الاستجابة لها والمساهمة من خلال ذلك في صياغة استراتيجيات الأمن الوطني العربية. ويعمل هذا البرنامج أيضا على عقد لقاءات وورشات عمل تبحث في المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الأمن العربي وفي اقتراح الاستراتيجيات المناسبة لمواجهتها. ​

كما يقوم بتوفير وترجمة إستراتيجيات الأمن القومي للدولة الكبرى وللدول غير العربية، ولكن الفاعلة في منطقتنا وعقد ورشات العمل بشأنها وكتابة التقارير عنها ونشرها حتى تكون في متناول أصحاب القرار السياسي والباحثين السياسيين والأكاديميين. بالإضافة لذلك يقوم هذا البرنامج بمتابعة البرامج الأكاديمية العالمية المتخصصة في إستراتيجيات الأمن الوطني بهدف إقامة وتطوير العلاقات معها والاستفادة من خبراتها لتوطين برامج مماثلة في جامعتنا.

يهدف البرنامج الى دعم وتشجيع البحث العلمي في مجالي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب من خلال استقبال باحثين متخصصين في هاذين المجالين من المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الأجنبية. يقوم الباحث الزائر بإعطاء بعض المحاضرات لطلبة برنامجي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بالاتفاق مع مدرسي مساقات البرنامجين ووفق تخصصه، كما ويقوم خلال فترة وجودة في المركز بالعمل على موضوع بحثي وإكماله ونشره إذا تجاوزت مدة وجودة في المركز أربعة أسابيع أو أكثر.

    : ينقسم الباحثون الزائرون وفق هذا البرنامج إلى

  • قسم من الباحثين يتم التواصل معهم مباشرة من قبل المركز بناء على خبراتهم وأبحاثهم ومجالات عملهم السابقة، وهؤلاء يعمل المركز على استقبالهم لمدة أسبوع الى أسبوعين بهدف تقديم محاضرات للطلبة في مواضيع محدده مسبقا وأيضا لإجراء نقاشات معمقة معهم حول برامج بحثية خاصة بالمركز.
  • القسم الآخر من الباحثين فهم المتقدمون مباشرة للمركز من طلبة الدكتوراه أو الأساتذة الجامعيون أو الباحثون الذين يعملون في مراكز بحثية والذين يرغبون في إجراء أبحاث أمنية تتوافق مع سياسة الجامعة، وهؤلاء يتم استقبال مقترحاتهم البحثية ودراستها وفي حالة الموافقة عليها يتم قبولهم كباحثين زائرين لإتمامها خلال مدة لا تزيد عن الشهرين.



Share

Subscribe to mailing lists

To receive a variety of newsletters that keep you updated with the university's news