بدأت اليوم في باريس ندوة "التحقيق والمسؤولية الجنائية في جرائم المخدرات والأدوية المقلدة" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المعهد الدولي لأبحاث مكافحة الأدوية المقلدة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بهدف تعزيز التنسيق والتعاون العربي الدولي في مجال مكافحة جرائم المخدرات والأدوية المقلدة من خلال القوانين والاتفاقيات، وتستمر على مدار خمسة أيام.
وحضر الافتتاح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان ، ورئيس مجلس إدارة المعهد الدولي لأبحاث مكافحة الأدوية المقلدة جان دافيد لوفيت، ومدير المعهد الدولي لأبحاث مكافحة الأدوية المقلدة برنار لوروا .
ويشارك في أعمال الندوة التي تسعى إلى التعرف إلى أحدث أساليب الضبط والتحقيق في جرائم المخدرات والأدوية المقلدة، وتحديد مجالات المسؤولية الجنائية لجرائم المخدرات والأدوية المقلدة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مكافحة جرائم المخدرات والأدوية المقلدة، 65 مختصًا من الجهات القضائية والعدلية والأمنية والطبية من 11 دولة عربية، هي: الأردن، البحرين، السعودية، الصومال، قطر، جمهورية القمر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن.
وستناقش الندوة العديد من الأوراق العلمية حول الصعوبات التي تعترض مكافحة المخدرات، وتطور الاتجار غير المشروع بالمخدرات على المستويين العربي والدولي، وأساليب وأدوات المحققين التابعين لمصالح إنفاذ القانون المكلفة بمكافحة المخدرات، والأعمال التشريعية والقضائية المتعلقة بالتصدي للمخدرات، وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية، ودور التعاون القضائي بين الفاعلين على طرق المخدرات. كما ستتطرق مناقشات الندوة إلى تطور الاتجار بالأدوية المقلدة عربيًا وإقليميًا ودوليًا، والحركة التجارية في الأدوية المقلدة في العالم، بما في ذلك عن طريق الحاويات وعبر الإنترنت، والإستراتيجيات الأكثر ملاءمة لمكافحة الاتجار بالأدوية المقلدة، وكذلك التعاون الشرطي والمساعدة القضائية الدولية في الدول المعنية بطرق التهريب، بالإضافة إلى جهود مختبرات الأدوية في مجال مكافحة الأدوية المقلدة.
يشار إلى أن علاقات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مع الأجهزة الأمنية والعدلية والأكاديمية الفرنسية تعد نموذجاً يحتذى به في علاقات الجامعة الدولية، حيث بدأت هذه العلاقات منذ عام 1985م، وتطور هذا التعاون إلى شراكة إستراتيجية مع وزارتَي الداخلية والعدل الفرنسية، أثمرت بتنظيم برامج علمية مختلفة داخل دولة المقر وفي فرنسا حول مختلف القضايا الأمنية محل الاهتمام الدولي. وقد أسهم هذا التعاون العلمي الأمني في تعزيز خبرات الدول العربية باطلاعهم على أفضل الممارسات والتجارب الأمنية الفرنسية التي تعد من أكثر التجارب ثراءً على المستوى الدولي، حيث شارك في هذه المناشط العملية والبرامج التدريبية المئات من المختصين العرب.
كما ترتبط الجامعة بمذكرات تفاهم مشترك مع العديد من الجامعات والمراكز العلمية الفرنسية، منها: جامعة السوربون، جامعة ليون، جامعة ليل، جامعة تاليس المعهد العلمي لدراسات الأمن ومعهد الدراسات والأبحاث الفرنسية وغيرها من المؤسسات الأمنية والأكاديمية.