تعد سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أمرًا مهمًّا في المجتمعات الديمقراطية، وكلاهما ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والتنمية والاستقرار وحفظ الكرامة البشرية ومنع الانتهاكات، وتهدف البرامج التدريبية المتخصصة في هذا المجال إلى رفع كفاءة مرشحي القطاعات المستفيدة، بما يُمكِّنهم من إنفاذ القانون وأداء المهام الوظيفية المنوطة بهم بما يتفق مع القانون واحترام حقوق الإنسان،وتتضمن دورات تدريبية يغلب عليها الجانب التطبيقي في الاستدلال واجراءات الضبط والتحقيق للإستجابة إلى التحديات التي فرضها تطور الجرائم وتعقدها، وتجاوز كل النقائص المعرفية والتطبيقية لدى المتدربين أثناء أداء مهامهم الوظيفية، يقدمها خبراء متميزون اقليمياً ودولياً على المستوى العلمي والعملي.