نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من 12 إلى 13 يوليو 2024 م في مدينة طنجة ورشة عمل "التفعيل القضائي لنظام العقوبات.. الرهانات والتحديات" بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، والمعهد الدنماركي Dignity والأورو - متوسطية للحقوق rights Eurome، وحضر افتتاح أعمالها معالي وزير العدل في المملكة المغربية عبداللطيف وهبي، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش.
وأكد معالي وزير العدل المغربي في حفل الافتتاح أهمية الشراكة الإستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمؤسسات العدلية المغربية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات العدالة الجنائية، مبيناً أهمية الورشة وما تطرحه من موضوعات في مجالات العقوبات البديلة، وغيرها من السياسات.
وأوضح أن إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة في المغرب والمصادقة عليه يعد إنجازاً مهماً في مسار إصلاح النظام العقابي، والنهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية؛ تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية الجنائية، وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج عن النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.
وأبان وكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن الجامعة كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وجهة موكل إليها تنفيذُ الإستراتيجياتِ والخطط العربية الأمنية، وعضو مراقب بمجلس وزراء العدل العرب تهدف من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية والأنشطة العلمية لترجمة هذا الاهتمام بموضوع تطوير المنظومة القضائية والعدلية العربية إلى واقع ملموس؛ يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية، مؤكداً أن الجامعة بادرت خلال العقود الماضية، بتنظيم العديد من الأنشطة في المجالات العدلية، كما نظمت مؤخراً عدداً من الفعاليات في مجالات العقوبات البديلة في كل من المغرب والجزائر، والرياض، وتونس.
وقال: إن تلك اللقاءات خرجت بمجموعة من التوصيات التي تلائم طبيعة القوانين بالدول العربية ومنها، تكثيف عقد اللقاءات العلمية والتشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والعدلية والأمنية وصناع القرار؛ ودعوة فقهاء الشريعة والقانون والعلوم الإنسانية في الدول العربية لإجراء المزيد من الدراسات العلمية الشرعية والقانونية الرصينة الموضحة لمزايا وآثار بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وناقشت الورشة التي شارك في أعمالها قضاة ومتخصصون من منسوبي المؤسسات العدلية والتشريعية والجهات ذات العلاقة من الدول العربية، أوراقاً علمية في إطار أهدافها المتمثلة في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، كما تناقش أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، إلى جانب استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، إضافة إلى مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.